الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَؤُوا بِالْخَلَاءِ
سُئِلَ نَافِعٌ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ النَّفْخَةَ فِي بَطْنِهِ
قُلْتُ لَهُ : أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبَوْلِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي وَأَنَا أَجِدُهُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ يَقُومُ فِي زَاوِيَةٍ
كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَسْتَعْرِضُ بِنَا الظِّلَّ فَيُصَلِّي بِنَا
أَنَّ جِبْرِيلَ أَقْرَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَلَهُمْ رَجَّةٌ فِي مَسَاجِدِهِمْ بِآمِينَ
أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَن حِطَّانَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَاسْتَعِنْ مِنَ الدُّعَاءِ بِمَا شِئْتَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن هِلَالِ بنِ يَسَافٍ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد حدثنا وكيع
كَانَ لِلْمَسْجِدِ رَجَّةٌ - أَوْ قَالَ : لُجَّةٌ - إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ
إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ
مَا تَثَاءَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَّلَاةٍ قَطُّ