الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَيَكْرَهُهُ مِنْ آخِرِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَتَى ابْنَ سِيرِينَ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا تَرَى فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ
لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ
كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ
الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، أَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا تَقَيَّأَ [الرَّجُلُ] وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ