الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُلْ مَا امْتَرَيْتَ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَيْسَ بِالصُّبْحِ خَفَاءٌ
إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا
وَضَعْتُ الْإِنَاءَ عَلَى يَدَيَّ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ : هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ
لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ أَهُوَ السَّاطِعُ أَمِ الْمُعْتَرِضُ ؟ قَالَ : الْمُعْتَرِضُ
كُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى تَرَاهُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ مُعْتَرِضًا
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ صُمْتَ
أَحَدُكُمْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ
الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَائِهِ
أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيدًا فَأَفْطَرَ
سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارَا رَجُلًا وَدُعِيَا إِلَى طَعَامٍ وَهُمَا صَائِمَانِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا ثُمَّ يُفْطِرَ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ فَقَالَ سَعِيدٌ
رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ