الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِالشَّامِ رَمَضَانَيْنِ فَأَفْطَرَ
مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ
صَحِبْتُ عَائِشَةَ فِي السَّفَرِ ، فَمَا أَفْطَرَتْ حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ
قَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَذْلَقَهَا السَّمُومُ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ
سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ
إِذَا كُنْتَ تُطِيقُ الصَّوْمَ فَالصَّوْمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ
صَحِبْتُ أَبِي وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَأَبَا وَائِلٍ فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِي السَّفَرِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
كُنَّا مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضُهُمْ
أَنَّ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْ يُعِيدَ
إِذَا أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمْ
لَا بَأْسَ [فِي] السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : نَسَخَتْهَا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةَ فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنْهُ حُسْوَةً ، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ