الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : فِي السَّفَرِ الْمُمْعِنِ
وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أَقْصُرَ حَتَّى آتِيَ أَهْلِي
أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ عِنْدَ بَابِ الْجِسْرِ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا
هُشَيمٌ أَخبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيمُ الصَّوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِلَهُ
فِيمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَبَانَ أَنَّهُ تَسَحَّرَ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
إِذَا أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَضَى عَلَى صِيَامِهِ ، وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ
مَنَعَنَا اللهُ مِنْ شَرِّكَ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمٍ
أَنَّهُمْ أَفْطَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ [غَيْمٍ] ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
يَقْضِي ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْضُوا
أَمَّا هَذَا الْيَوْمُ فَسَوْفَ نَقْضِيهِ وَلَمْ نَتَعَمَّدْ فِطْرَهُ
إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا ، كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
وَكِيعٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ الوَلِيدِ عَن عَونِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي بَكرٍ بِنَحوِهِ