الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
لَيْسَ مَالٌ بِكَنْزٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ
ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ - يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ - وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ
إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ! قَالَ : أَجْزَأَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي [مِنْ] زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَحَمَّادًا وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ] مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ يَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ
إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ