الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى
أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ
عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيِّ
كَانَ يُفْتِي بِقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ . قَالَ : هُوَ الصَّاعُ
أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالٍ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا
وَاللهِ لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةُ نَاقَةٍ ، أَوْ مِائَةُ بَعِيرٍ
لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُسَاقُ مَعَهُ
لَا أُمَّ لَكَ ، عَمَدْتَ إِلَى نَاقَةٍ تُحْيِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَكَ
لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ