الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ
لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ
إِنَّمَا ذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، ارْجِعَا إِلَى أَحْسَنِ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ وَاشْرَبَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَلْقَانِي اللهُ فِي النَّارِ ، قَالَ : يُكَفِّرُ
مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا
الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَا تُنْحَرُ إِلَّا بِمَكَّةَ ، إِلَّا إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَجِيءُ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَا يَنْهَزُهُ غَيْرُ صَلَاةٍ فِيهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ ، فَإِذَا رَجَعَتْ مَرَّتْ عَلَى عُمَرَ
بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسًا عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ قَدِمَ رِجَالٌ مِنَ الْعِرَاقِ حُجَّاجًا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّ ابنَ مَسعُودٍ قَالَ ذَلِكَ لِقَومٍ
لَوْ يَعْلَمُ هَؤُلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ لَقَرَّتْ عُيُونُهُمْ
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَعْدَ الْحَجِّ
إِذَا كَبَّرَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي كَبَّرَ الرَّبْوُ الَّذِي يَلِيهِ