الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْ [قَطْرٍ سَيِّئَ الْهَيْئَةِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَأَغْلَظَ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَرَآهُ عُمَرُ سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ
رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
مَنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] أَوْ أَشْعَرَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ
إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إِلَى قَابِلٍ
كَانَ يَعْتَمِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ