الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ
اشْتَكَيْتُ ظُفُرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَآذَانِي فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا