الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَزْدِ ، فَادَّعَاهَا قَوْمٌ
الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَقْضِي لِأَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا
بِعْتُ بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ ، فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْتُ الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ ، فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً ، فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ