الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : " اكْتُبْ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا
أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ . فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : كَاتِبْهُ
مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا
أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ - يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ - إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حَجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ ، هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ
رُخِّصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَكَانَ قِيَامِهِ بِالْمَعْرُوفِ