الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، يَسْجُدُونَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ : " هِيَ السَّجْدَةُ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ
لَيْسَ فِي الْحَجِّ إِلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْأُولَى
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا يَسْجُدُ
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، قَالَ : " لَا يَسْجُدُ
رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي ، وَرَجُلٌ يُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ، أَيَسْجُدُ إِذَا سَمِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا سَمِعُوا السَّجْدَةَ سَجَدُوا ، فِي صَلَاةٍ كَانُوا أَوْ غَيْرِهَا
إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَخِرَّ سَاجِدًا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ : يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَقْرَؤُهَا
لَا تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَعُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ السَّجْدَةِ : الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ
إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ ، هِيَ تَدَعُ أَوْجَبَ مِنْ ذَلِكَ
فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَسْمَعَانِ السَّجْدَةَ ، فَقَالَ : " لَا يَسْجُدَانِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَرْكَبُ
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَيَسْجُدُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِي
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي ( ص ) فَسَجَدَ عَلَى حَرْفِ أُسْطُوَانَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَسْجُدُ
إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ، فَلْيَسْجُدْ